في الجلسة الختامية للمنتدى، بحضور رئيس الجمهورية، أعلن رئيس الوزراء توصيات المنتدى ومخرجاته، وقال إنها تحولت إلى تكليفات رئاسية تلتزم الحكومة بتنفيذها. قرأنا نص الإعلان بنداً بنداً فوجدنا فيه ٧٢ تكليفاً في ٢٠ محوراً: هنا كل رقم وموعد وأداة وجهة، وبجانب كل محور ما كتبه المواطنون أنفسهم على منصة المنتدى.
استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه بحلول العام المالي ٢٠٢٩/٢٠٣٠، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مستويات دخول المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
بحلول ٢٬٠٣٠
تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن التوصيات تضمنت زيادة متوسط الإثابة للعاملين بهذا القطاع بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ بحلول نهاية العام المالي ٢٠٢٩/٢٠٣٠، بما يسهم في دعم الكوادر الطبية وتحفيزها على مواصلة أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
بحلول ٢٬٠٣٠
تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وزارة التعليم العالي
التوصيات تضمنت إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى ١٥ ألف جنيه خلال عامين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.
توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية بإطلاق برنامج قومي لتطوير ٦٠٠ مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام ٢٠٣٠، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
بحلول ٢٬٠٣٠حوافز وإعفاءاتشراكة مع القطاع الخاصوزارة التربية والتعليموزارة المالية
التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية التي تتطلبها القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز فرص تشغيل الخريجين، ويرفع كفاءة منظومة التدريب والتأهيل المهني.
تدريب وتأهيلشراكة مع القطاع الخاصالشباب
تضمنت التوصيات زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من ١٠٣ مدارس حاليًا إلى ٥٠٠ مدرسة خلال ثلاث سنوات، في إطار التوسع في النماذج التعليمية المتميزة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المقدم للطلاب.
بحلول ٢٬٠٢٩الطلاب
التوصيات تضمنت وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يتيح تحسين الاستفادة من اليوم الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين.
الطلاب
المستهدف هو الانتهاء من نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام ٢٠٢٧، وبالمرحلة الإعدادية خلال عام ٢٠٢٨، على أن يتم الانتهاء من الفترات المسائية بالمرحلة الثانوية خلال عام ٢٠٢٩، وذلك في إطار مواصلة جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.
بحلول ٢٬٠٢٩
المستهدفات تتضمن تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية التمتع بامتيازات مادية مقارنة بأقرانهم ممن لم يحصلوا عليها، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
المستهدفات تشمل تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع استهداف الانتهاء من تطوير جميع المدارس بحلول عام ٢٠٣٠، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
بحلول ٢٬٠٣٠شراكة مع القطاع الخاصالطلاب
استهداف الانتهاء من إنشاء وتشغيل ٢٧ جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام ٢٠٣٠، بما يسهم في التوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.
بحلول ٢٬٠٣٠
دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة.
المستهدفات تتضمن الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية.
الإجراءات تشمل زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة بمختلف المستشفيات الحكومية ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي، إلى جانب ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة إلى منظومة الإسعاف، بما يسهم في تعزيز قدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة.
استهداف إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، تشمل الكشف عن ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في خدمات الكشف المبكر والعلاج.
الأطفال والنشء
المستهدفات تتضمن كذلك التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، سواء حكومية أو خاصة، اعتبارًا من عام ٢٠٢٧، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
استهداف إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، يتضمن توفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف مستوياتها على مدار أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق «تحيا مصر».
صندوق أو تمويل
البرنامج يشمل وحدات للإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب إسكان عمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، بما يلبي الاحتياجات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.
شراكة مع القطاع الخاصالعمال والحرفيون
سرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين، وحماية حقوق مختلف الأطراف، وتعزيز انضباط السوق العقارية.
استهداف البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير ٢٠٢٨، في إطار استكمال جهود تطوير القرى المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكانها.
بحلول ٢٬٠٢٨سكان الريف والصعيد
استهداف تخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا للمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك العزب والنجوع، لتنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين كفاءة المرافق الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.
المستهدفات تشمل إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة مالية تقديرية تصل إلى ٤٢ مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.
بحلول ٢٬٠٢٩
وضع خطة زمنية محددة لاستكمال إنشاء وتنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة لاستبدال وإلغاء المزلقانات السطحية على مختلف خطوط السكك الحديدية، بما يعزز مستويات الأمان والسلامة، ويرفع كفاءة منظومة النقل بالسكك الحديدية.
استهداف إجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغطاء النباتي، والتوسع في المساحات الخضراء بمختلف المحافظات.
المستهدفات تتضمن تنفيذ برنامج لمضاعفة مساحة الغطاء النباتي في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.
المستهدفات تشمل التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب ٣٠ جيجاوات بحلول نهاية عام ٢٠٢٨، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة والمستدامة.
بحلول ٢٬٠٢٨
وضع وتنفيذ برنامج قومي لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى نهاية عام ٢٠٣٠، يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى ٦ مليارات قدم مكعبة يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى ٧٠٠ ألف برميل يوميًا، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
بحلول ٢٬٠٣٠
استهداف إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة، تضمن تغطية التكاليف من خلال خفض قيمة فواتير الكهرباء للمستفيدين بشكل سنوي، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، بما يتيح سداد التمويل من الوفر المتحقق في استهلاك الطاقة.
صندوق أو تمويل
تضمنت المستهدفات إضافة ٣٫٢ مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي، أو توصيل الغاز الطبيعي إليها، بحلول عام ٢٠٣٠، في إطار التوسع في إتاحة خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين.
استهداف استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد، مع زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من ٢٥٠ خدمة إلى ٥٠٠ خدمة قبل نهاية العام.
بحلول ٢٬٠٢٩منصة أو تطبيق رقميالمستثمرون
المستهدفات تتضمن إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة ١٠٠ جيجابايت بدلًا من ٥٠ جيجابايت، إلى جانب التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.
مشروع قومي وبنية تحتية
التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، بما يشمل مراكز البيانات والحلول الرقمية، مع استهداف الانتهاء من عدد من المشروعات المرتبطة بهذا الملف بحلول نهاية سبتمبر ٢٠٢٦.
مشروع قومي وبنية تحتية
تقرر تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة استحداث آليات ميسرة للدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية، في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي.
الإجراءات تتضمن منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية قبل عام ٢٠٢٤، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع منح المتقدمين خلال هذه الفترة تخفيضًا بنسبة ٣٠٪ وفقًا للضوابط المقررة.
صندوق أو تمويلالطلاب
المستهدفات تشمل تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ١٢ شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
تشريع أو قرار
الإجراءات المقترحة تتضمن مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.
التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال زيادة عدد المستفيدين من ألفي حالة إلى أربعة آلاف حالة زواج، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر الأكثر احتياجًا.
الشبابالأسر الأكثر احتياجاً
استهداف إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لهم.
كبار السن
التوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، بما يشمل أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، مع إتاحة فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، إلى جانب زيادة دور رعاية المسنين والتوسع في إنشاء مرافق وخدمات الرعاية النفسية بمختلف المحافظات.
كبار السن
المستهدفات تتضمن الإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، وإتاحة الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا لحامليها، بما يشمل خدمات النقل والخدمات الحكومية والثقافية وغيرها من أوجه الدعم والرعاية.
حوافز وإعفاءات
سرعة إصدار القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والأحوال الشخصية، بما يضمن تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية.
تبني الدولة ثلاثة مشروعات ومبادرات قومية رئيسية، يأتي في مقدمتها مشروع «حصاد»، الذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لدعم الأبطال الرياضيين، تشمل تقديم الدعم المالي، وإتاحة الرعاية من خلال شركات القطاع الخاص، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والنفسية المنتظمة، والسكن الملائم، والتأهيل المهني للرياضيين خلال مرحلة ما بعد الاعتزال، بما يضمن استمرار رعايتهم والاستفادة من خبراتهم.
تدريب وتأهيلشراكة مع القطاع الخاص
تقرر إطلاق مبادرة «دولة الابتكار»؛ بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي مستدام، يربط بين الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، ويسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، بتكلفة تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.
الطلاب
إطلاق مشروع «دولة المواهب»، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية وتنميتها، من خلال مسارات متكاملة تتيح الفرصة أمام أصحاب المواهب لصقل قدراتهم وتطوير إمكاناتهم.
تقرر تكليف وزارة الثقافة بوضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، مع التركيز على اكتشاف المواهب والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في رعايتها وتنميتها، إلى جانب إعادة تنشيط المسرح والسينما، وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق.
مشاركة مجتمعية وتطوعوزارة الثقافة
تقرر تكليف وزارة المالية بدراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المسارح ودور السينما، بما يسهم في دعم الأنشطة الفنية والثقافية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية واضحة لتنظيم استخدام المساحات المخصصة للأنشطة المختلفة.
الحكومة تستهدف إطلاق حزمة من الحوافز والمبادرات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، من بينها مبادرة «شباب المصنعين»، إلى جانب تسريع تنفيذ مبادرتي «مصانع المستقبل» و«القرية المنتجة»، بما يسهم في زيادة أعداد المصانع، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النشاط الإنتاجي، موضحا أن مبادرة «شباب المصنعين»، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، تستهدف دعم الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، بما يسهم في زيادة أعداد المصانع وتوفير فرص عمل مباشرة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
حوافز وإعفاءاتصندوق أو تمويلالشبابسكان الريف والصعيد
إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد مناطق ومجمعات صناعية مستهدفة، وتوجيه الحوافز الاستثمارية إلى الصناعات التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
حوافز وإعفاءات
الحكومة تستهدف تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات تتعلق بتكلفة الأراضي والتراخيص، على أن تكون هذه الحوافز مشروطة بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يضمن توجيه الدعم إلى المشروعات التي تسهم بصورة فعلية في تعميق الصناعة الوطنية.
حوافز وإعفاءات
إطلاق منظومة للتعامل مع المصانع المتعثرة، تتضمن تسجيل المصانع على المنظومة، وتحديد أسباب التعثر، ووضع المسارات المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يساعد على إعادة تشغيل المصانع واستعادة طاقاتها الإنتاجية.
الإسراع في تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام ٢٠٣٠، وفقًا للميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية بالمناطق الريفية وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن تقديم حزمة من المساندات والتيسيرات والحوافز لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، فضلًا عن العمل على توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام ٢٠٣٠.
بحلول ٢٬٠٣٠حوافز وإعفاءاترواد الأعمال والمشروعات الصغيرة
الإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية من خلالها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى مراحل التشغيل والتوسع، مشيرًا إلى استهداف إطلاق المنصة بنهاية عام ٢٠٢٧.
منصة أو تطبيق رقميالمستثمرون
الحكومة تستهدف تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية يأتي في إطار التوسع في دعم صادرات الخدمات، إلى جانب تقديم المساندات والحوافز للأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني.
حوافز وإعفاءاترواد الأعمال والمشروعات الصغيرة
المالية العامة
تكليفانمحور عابر للقطاعات
الحكومة تستهدف مضاعفة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطن المصري بصورة مباشرة، من خلال زيادتها تدريجيًا لتصل إلى نحو ٤٫٨ تريليون جنيه، مقارنة بنحو ٢٫٣ تريليون جنيه، بحلول العام المالي ٢٠٢٩/٢٠٣٠، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، ولا سيما أبناء الطبقة المتوسطة.
بحلول ٢٬٠٣٠
الحكومة تستهدف كذلك خفض نسبة الدين العام إلى نحو ٦٩٫٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠، مع الالتزام بسداد جميع الالتزامات المستحقة المتعلقة بالدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، والعمل على خفض أعباء الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.
الإسراع في إطلاق آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية، وإنشاء منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص، بما يسهم في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير آليات تمويلية مبتكرة تسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
منصة أو تطبيق رقميصندوق أو تمويلشراكة مع القطاع الخاصمشروع قومي وبنية تحتية
تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تستهدف إنشاء خمس «شركات مليارية» على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح لها التوسع إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دراسة إطلاق صندوق أو آلية وطنية لدعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المختلفة.
صندوق أو تمويلوزارة التخطيط
الحكومة تستهدف تأسيس منظومة متكاملة للاستجابة والتواصل والمشاركة الفاعلة مع المصريين بالخارج، من خلال تفعيل المبادرات والآليات التي تتيح الاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، ومن بينها مؤتمر «مصر تستطيع»، بما يعزز مشاركتهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استهداف زيادة الرقعة الزراعية في مصر من نحو ١٠٫٥ مليون فدان حاليًا إلى ١٢٫٥ مليون فدان بحلول عام ٢٠٣٠، في إطار جهود الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن الدولة تستهدف كذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى ٦٠٪، مقارنة بنحو ٥٥٪ حاليًا، من خلال التوسع في زراعة المحصول وزيادة إنتاجيته، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية المتاحة.
بحلول ٢٬٠٣٠
مواصلة تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر، من خلال مراجعة أسعار التوريد بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا للمزارعين، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الفلاحون
الحكومة تستهدف زيادة سعر توريد أردب القمح من ٢٥٠٠ جنيه إلى ٢٦٥٠ جنيهًا خلال الموسم المقبل، إلى جانب زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من ٢٠٠٠ جنيه إلى ٢٣٠٠ جنيه، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية وتحسين العائد الاقتصادي من النشاط الزراعي.
الفلاحون
تقرر إطلاق مبادرة لمساندة الأنشطة الزراعية خلال الموسم الشتوي المقبل، تستهدف تجهيز مساحة مليون فدان من الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحة كل منها عن فدانين لزراعة محصول القمح، من خلال الاستعانة بأجهزة ووحدات الميكنة الزراعية التابعة للجهات المعنية، بما يسهم في تيسير عمليات الزراعة وخفض تكلفتها على صغار المزارعين.
الفلاحون
المبادرة تتضمن الاستفادة من إمكانات الجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولا سيما الجهات المعنية بمشروعات تحسين الأراضي والميكنة الزراعية، مع تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة للمزارعين بنسبة ٥٠٪؛ بهدف تشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وزيادة إنتاجيته، فضلًا عن دراسة التيسيرات المرتبطة برسوم الخدمات المقدمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفقًا للضوابط المقررة.
وزارة الزراعةالفلاحون
المصريون بالخارج
تكليفانمحور عابر للقطاعات
الحكومة تستهدف التوسع في الخدمات والمبادرات المقدمة لأبناء مصر المقيمين بالخارج، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من مشروع «بيت الوطن»، بما يتيح المزيد من الأراضي والوحدات السكنية، إلى جانب تيسير الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.
المصريون بالخارج
التوسع في تفعيل الخدمات القنصلية الإلكترونية بجميع البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين المقيمين خارج البلاد، وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم، كما أعلن إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص للمصريين بالخارج يتيح التعرف على مختلف الخدمات والحوافز والمبادرات المقدمة لهم من جهات الدولة المختلفة، إلى جانب تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة إتاحة خدماتها من خلال التطبيق، والعمل على تحقيق التكامل بينها، بما يضمن توفير نافذة موحدة للتعامل مع احتياجات المصريين بالخارج.
منصة أو تطبيق رقميحوافز وإعفاءاتالمصريون بالخارج
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
٤ تكليفاتمحور عابر للقطاعات
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من ٢٠٢٧ إلى ٢٠٣٠، الذي يستهدف البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص، ويعتمد على زيادة القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، موضحا أن البرنامج يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى ٦٫٨٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٩/٢٠٣٠، مقارنة بنحو ٥٫١٪ حاليًا، إلى جانب زيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من ١٢٫٧٪ إلى ٢٠٪، ورفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص من ٥٧٫٧٪ إلى ٦٧٪، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
بحلول ٢٬٠٣٠شراكة مع القطاع الخاص
مستهدفات البرنامج تتضمن زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من ١٣٪ إلى ١٥٪، وخفض معدل التضخم من ١٣٫٣٪ إلى نطاق يتراوح بين ٥٪ و٧٪، فضلًا عن خفض معدل البطالة من ٥٫٨٪ إلى ٥.٥٪، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
البرنامج يستهدف كذلك زيادة الحيز المالي المتاح للدولة، بما يسمح بتوجيه المزيد من المخصصات إلى قطاعات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الأساسية، إلى جانب مواصلة خفض أعباء الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.
الحكومة ستتيح الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بما يسمح بتلقي المزيد من الآراء والمقترحات حول مستهدفاته وآليات تنفيذه، وصولًا إلى الانتهاء من صورته النهائية بحلول نهاية ديسمبر ٢٠٢٦.
بحلول ٢٬٠٢٦
أسئلة وأجوبة
ما توصيات منتدى مصر 2026؟
أعلنها رئيس الوزراء في الجلسة الختامية يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ بحضور رئيس الجمهورية، ووصفها الإعلان الرسمي بأنها تحولت إلى تكليفات رئاسية تلتزم الحكومة بتنفيذها. في قراءة «كلمة مصر» لنص الإعلان: ٧٢ تكليفاً في ٢٠ محوراً هي الأجور والدخول، التعليم، الصحة، الإسكان والتنمية العمرانية، تطوير الريف المصري، الطرق، البيئة، الطاقة، التحول الرقمي، تيسيرات للمواطنين، الحماية الاجتماعية، مشروعات قومية جديدة، الثقافة، الصناعة، الاستثمار والتصدير، المالية العامة، الاستثمار وريادة الأعمال، الزراعة، المصريون بالخارج، البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
متى يرتفع الحد الأدنى للأجور، وإلى كم؟
أُعلن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من ٨ آلاف جنيه حالياً إلى ١٥ ألف جنيه بحلول العام المالي ٢٠٢٩/٢٠٣٠، ضمن محور الأجور والدخول.
أي القطاعات نالت أكبر عدد من التكليفات؟
التعليم (١٢ تكليفاً)، سوق العمل (١١ تكليفاً)، الصناعة (٩ تكليفات)، الإسكان والمرافق (٨ تكليفات)، الكهرباء والطاقة (٧ تكليفات).
ما القطاعات التي كتب فيها المواطنون مقترحات ولم يرد لها تكليف مباشر؟
السياحة (١٧٤ مقترحاً على المنصة)، التموين والتجارة الداخلية (٣٨ مقترحاً على المنصة)، المالي غير المصرفي (١٦ مقترحاً على المنصة). قد تمسّها تكليفات عامة كالتحول الرقمي أو الاستثمار، لكن دون بند باسمها.
متى تُنفَّذ التوصيات؟
٢٢ تكليفاً لها موعد معلن بين ٢٬٠٢٦ و٢٬٠٣٠؛ أكثرها يستهدف عام ٢٠٣٠، ومنها ما يبدأ خلال الشهرين المقبلين كالحوار المجتمعي حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
كيف تختلف أدوات الحكومة عمّا اقترحه المواطنون؟
أكثر التكليفات تعتمد على حوافز وإعفاءات وصندوق أو تمويل وشراكة مع القطاع الخاص، بينما أكثر ما اقترحه المواطنون من أدوات كان تدريب وتأهيل ومنصة أو تطبيق رقمي.
أين النص الرسمي للتوصيات؟
في خبر الموقع الرسمي للمنتدى «رئيس الوزراء يعلن توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»» بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦: https://egyptforum.gov.eg/News/116. هذه الصفحة قراءة تحليلية مستقلة لذلك النص، والمرجع هو النص الرسمي.
كيف قرأنا التوصيات
النص من خبر الموقع الرسمي بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦. قُسّم إلى محاور بحسب انتقالات الإعلان نفسه («وفيما يتعلق بقطاع الصحة…»)، وحُذفت صيغة النقل من كل فقرة لتبقى الصياغة الرسمية للتكليف. الأرقام والمواعيد استُخرجت آلياً من النص، والقطاعات والأدوات والجهات والفئات بالمفردات نفسها التي تُصنَّف بها مقترحات المواطنين على هذه المنصة، فيُقرأ الجانبان بمعيار واحد. القراءة قد تخطئ في التفصيل؛ المرجع هو النص الرسمي. آخر تحديث ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦.
اقرأ ما كتبه المواطنون أنفسهم: القصة التفاعلية، ودليل المقترحات قطاعاً قطاعاً.